محمد زيان أمام القضاء مجددًا: محاكمة النقيب السابق تثير الجدل

في تطور جديد لقضية النقيب والمحامي محمد زيان، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمًا يقضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة، بعد تخفيض الحكم الابتدائي الذي كان قد بلغ خمس سنوات. زيان، البالغ من العمر 83 عامًا، يُتابع في حالة اعتقال منذ نوفمبر 2022، على خلفية مجموعة من التهم التي تتراوح بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، وعرقلة سير العدالة، إلى جانب تصريحات اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة.

القضية لم تقتصر على زيان وحده، بل شملت أيضًا أفرادًا من الحزب المغربي الحر، الذي كان يرأسه سابقًا، من بينهم ميلود شطاط ورشيد بوروة، الذين وردت أسماؤهم في الملف، وسط مطالب حقوقية بإعادة النظر في الأحكام الصادرة، خاصة بالنظر إلى الوضع الصحي المتدهور للنقيب السابق.

الجلسة الأخيرة، التي امتدت لأكثر من 12 ساعة، شهدت توترًا بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، حيث اعتبر محامو زيان أن المحاكمة شابتها خروقات قانونية، أبرزها ما يتعلق بالشكاية المقدمة ضده من طرف إسحاق شارية، الأمين العام الحالي للحزب المغربي الحر، والتي كانت نقطة انطلاق المتابعة القضائية.

من جهتها، طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة، معتبرة أن زيان تجاوز حدود النقد المشروع إلى المساس بمؤسسات الدولة، في حين يرى أنصاره أن المحاكمة ذات طابع سياسي، تستهدف تاريخه الحقوقي ومواقفه المعارضة، خاصة منذ حراك 20 فبراير وما تلاه من تصريحات مثيرة للجدل.

الملف أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية، حيث وجهت منظمات محلية ودولية ملتمسات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل، تطالب بالإفراج عن زيان أو على الأقل تحويل العقوبة إلى إقامة جبرية، مراعاة لكبر سنه وحالته الصحية.

ويُعد محمد زيان من أبرز الوجوه الحقوقية والسياسية في المغرب خلال العقود الأخيرة، حيث شغل منصب وزير حقوق الإنسان في التسعينيات، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز المنتقدين للسلطة، عبر تصريحات نارية ومواقف مثيرة للجدل، جعلته في مرمى الانتقادات الرسمية والمتابعات القضائية.

في ظل هذا السياق، تبقى قضية زيان مفتوحة على احتمالات متعددة، بين من يرى فيها تطبيقًا صارمًا للقانون، ومن يعتبرها تصفية حسابات سياسية مع صوت معارض، لا يزال يثير الجدل رغم تقدمه في السن.