في واقعة مروّعة هزّت الرأي العام المحلي، تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها من اعتقال رجل يُشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب بشعة في حق ابنته القاصر، البالغة من العمر 13 سنة، بعد أن ظل مختفياً عن الأنظار لأكثر من شهرين.
الجريمة، التي وُصفت بـ"الوحشية"، تم الكشف عنها بعد أن لاحظت الأم تغيّرات نفسية وسلوكية على ابنتها، لتقوم بمحاصرتها بالأسئلة، قبل أن تعترف الطفلة بأنها تعرضت للاغتصاب من طرف والدها، مستغلاً غياب الأم أثناء عملها في إحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة.
الأم، التي لم تتردد في التوجه إلى الطبيب المختص، حصلت على تقرير طبي يُثبت فقدان بكارة الطفلة، ما دفعها إلى تقديم شكاية رسمية لدى مصالح الدرك الملكي، تتهم فيها الأب بممارسة الجنس على ابنته تحت التهديد والعنف.
المتهم فرّ من المنطقة فور علمه بانكشاف أمره، وظل مختفياً لمدة شهرين، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من تحديد مكانه واعتقاله، في انتظار عرضه على القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليه.
⚖ جريمة تهز الثقة وتطرح أسئلة
هذه الجريمة تفتح الباب أمام نقاشات عميقة حول حماية الأطفال داخل الأسرة، وضرورة تعزيز آليات التبليغ والتدخل السريع في حالات الاعتداء، خاصة حين يكون المعتدي من داخل البيت، حيث يُفترض أن تكون الطفولة في مأمن.
كما تطرح الواقعة تساؤلات حول الدعم النفسي والقانوني الذي تحتاجه الضحية، في ظل صدمة مزدوجة: الاعتداء الجسدي من جهة، وانهيار صورة الأب من جهة أخرى.
الهيئات الحقوقية دعت إلى تشديد العقوبات في مثل هذه القضايا، وتوفير مراكز إيواء ودعم نفسي للأطفال ضحايا الاعتداء، مع ضرورة إدماج التربية الجنسية الوقائية في المناهج التعليمية، لحماية القاصرين من الاستغلال.
0 comments :
إرسال تعليق