كشفت مصادر إعلامية عن توقيف راتب زوجة وزير الخارجية السابق صلاح الدين مزوار، التي تشغل منصب مديرة بمؤسسة القرض الفلاحي، بعد اعتبارها "موظفة شبح" لم تحضر إلى مقر عملها منذ مدة طويلة.
ووفقًا لما نقلته بوابة "المساء" الإلكترونية، فقد فوجئت المعنية بالأمر بوثيقة أداء راتبها الشهري وقد حُددت بصفر درهم، في خطوة اعتبرتها المؤسسة البنكية إجراءً إداريًا يندرج ضمن سياسة محاربة الغياب غير المبرر، والتي شملت جميع الموظفين الأشباح داخل المؤسسة.
المصادر ذاتها أفادت أن زوجة الوزير كانت تتلقى راتبًا شهريًا يناهز 10 ملايين سنتيم، رغم عدم مباشرتها لمهامها الإدارية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى احترام قواعد الشفافية والالتزام المهني داخل المؤسسات العمومية.
وأرجعت الصحيفة غيابها المتكرر إلى مرافقتها لزوجها في عدد من الأسفار الخارجية المرتبطة بمهامه الحكومية، ما جعلها تغيب عن أداء واجباتها الوظيفية لفترات طويلة.
هذا القرار يعيد إلى الواجهة ملف "الموظفين الأشباح" في الإدارات العمومية، ويطرح تساؤلات حول آليات الرقابة والمحاسبة، ومدى قدرة المؤسسات على فرض الانضباط الإداري وضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين.
0 comments :
إرسال تعليق