وزارة الداخلية تسمح بتسجيل المواليد خارج إطار الزواج في الحالة المدنية

القرار، الذي بدأ تفعيله في عدد من المكاتب المحلية، يسمح للأمهات أو الأوصياء القانونيين بالتصريح بالولادة دون الحاجة إلى عقد زواج، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في الحالات التي تجاوز فيها التصريح الأجل القانوني. ويُنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في تسهيل ولوج الأطفال إلى التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية، بعد سنوات من التهميش الإداري.

لطالما شكل تسجيل المواليد خارج الزواج معضلة قانونية واجتماعية في المغرب، حيث كانت الأسر تواجه صعوبات كبيرة في إثبات نسب الأطفال أو الحصول على الوثائق المدنية، ما ينعكس سلبًا على مستقبلهم الدراسي والصحي. جمعيات حقوقية طالبت مرارًا بتعديل القوانين المنظمة للحالة المدنية، معتبرة أن حرمان الطفل من الهوية بسبب وضعية والديه يُعدّ شكلًا من أشكال التمييز.

ويأتي هذا القرار في سياق أوسع من الإصلاحات التي تشهدها المنظومة القانونية المغربية، خاصة بعد النقاشات الحادة حول مدونة الأسرة، وملف الأمهات العازبات، وحقوق الأطفال في وضعيات هشّة.

وفق مصادر مطلعة، فإن التصريح بالولادة يتطلب:

- شهادة طبية أو وثيقة من السلطة المختصة تثبت الولادة.

- بطاقة تعريف الأم أو المصرّح.

- وفي بعض الحالات، حكم قضائي لتأكيد التسجيل بعد تجاوز الأجل القانوني.

القرار لا يعني الاعتراف بالنسب تلقائيًا، لكنه يضمن للطفل حقه في الهوية المدنية، ويُعدّ خطوة نحو رفع الحيف الإداري، دون المساس بالإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية.

القرار قوبل بترحيب واسع من طرف الجمعيات النسائية والحقوقية، التي اعتبرته انتصارًا للطفل المغربي، فيما عبّرت جهات محافظة عن تحفظها، معتبرة أن الخطوة قد تُشجع على "تفكك الأسرة" أو "تطبيع الولادة خارج الزواج"، وهو ما نفته الجهات الرسمية، مؤكدة أن الهدف هو حماية الأطفال لا تغيير القيم المجتمعية.

في النهاية، يُعدّ هذا القرار خطوة جريئة نحو إنصاف فئة من الأطفال ظلّت لسنوات خارج التغطية القانونية، ويطرح في الوقت ذاته أسئلة عميقة حول التوازن بين القانون، المجتمع، والحقوق الفردية.